ويؤدي هذا العنف إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عمّا يلي:
لننتقل الآن إلى وصف العلاقة الطبيعية المفترضة بين أركان هذه الأسرة.
العنف الأسري وآثاره على الفرد والمجتمع العنف الأسري وآثاره على الفرد والمجتمع -(تعبيرية) مالك العثامنة عبد العزيز الخضراء*
الآثار الجسدية على المدى القصير: تتمثّل بظهور الكدمات، أو الجروح، أو كسور في العظام، أو إصابة داخلية تتطلّب صور أشعة وفحوصات طبية، كما يظهر أثر العنف الجنسي على المدى القصير بحدوث نزيف في المهبل وآلام في الحوض، كما قد تتعرّض الضحيّة للإصابة بالأمراض المنتقلة جنسياً، أمّا إذا كانت المعتدى عليها حاملاً فقد يؤدّي الاعتداء الجنسي إلى إيذاء الجنين داخل رحم أمه.
مجتمع - العراق العراق.. غياب رادع قانوني يفاقم ظاهرة العنف الأسري
أزاحوا اللوم عن الضحية، ووضعوا مسئولية الاعتداء على الجاني.
وقد عرض لينور وكر نموذجا لدائرة العنف يتكون من ثلاث مراحل أساسية هي :
- من هذا المنطلق، اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نور الإمارات ممثلة بالتنمية الاجتماعية بحماية الأسرة من العنف الأسري، بحيث وفرت مركز بلاغات العنف الأسري لاستقبال الشكاوى من الذين يتعرضون للعنف الأسري ليتم التعامل مع الحالات باهتمام ومهنية عالية. تهدف خدمة الإبلاغ عن العنف الأسري إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول إلى المساعدة في حال تعرضهم أو أي شخص آخر للأذى من قِبَل مَن يعنفهم.
وهذا الأمر ضروري لفهم المشكلة من حيث حجمها وطبيعتها على الصعيد العالمي والشروع في اتخاذ إجراءات بشأنها على المستويين القُطري والعالمي.
تدني مستويات التعليم (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛
تتفاقم ظاهرة العنف الأسري في تونس بسبب عدّة عوامل بينها الضغوط النفسيّة، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها التّونسيون، وفق خبراء تحدثوا لوسائل إعلام محلية.
أظهرت بعض الدراسات أن العلاقات المثلية لديها نفس مستويات العنف الموجودة في العلاقات بين المختلفين في الجنس.
وتتكون موارده مما يلي: أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ب. التبرعات والهبات غير المشروطة وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.